بيــــــــــــــــــــــان
إثر إصدار #قيس_سعيد مرسوم رئاسي يقضي بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم آخر يتعلّق بما يُسمّى “الشركات الأهلية الجهوية والمحليّة” يُعبّر حزب #آفاق_تونس عن:
رفضه المُطلق لهذا #المرسوم_التسلّطي والأحادي الذي يَمسّ من إستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويثير مخاوف جديّة حول مدى توفّر شروط الشفافية والنزاهة في إلإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
يُشدّد على أن حياد وإستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو مسألة جوهرية ويُمثّل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية. ويعتبر أن محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ماهي إلا دليل على الارتداد نحو #الحكم_الفردي وإنفاذ مشروع ” #البناء_الجديد “.
يؤكد على أن المُضي قدما في مشروع قيس سعيّد للشركات الأهلية و مواصلة اصدار المراسيم المتعلّقة به، ماهي إلاّ حلول ارتجالية وغير قابلة للتنفيذ ولن تحلّ الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية وتساهم بأثر عكسي في مزيد تعميقها.
يَدق ناقوس الخطر ويُذكّر بأن تونس تعيش أزمة سياسية مسبوقة بأخطر وأكبر أزمة اقتصادية وإجتماعية منذ الإستقلال، تنبّؤ بكارثة اجتماعية ستكون تبعاتها قاسية وغير محمودة العواقب، خاصّة على الفئات الضعيفة و المتوسّطة.
الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس.
تونس في 23 أفريل 2022