المرأة التونسية … قوة التغيير في المجتمع
إن التّغيير الايجابي الذي تسعى له المجتمعات مرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين واقع المرأة وتمكينها. إذ أن مشاركة المرأة التونسية في الحياة العامّة يمثّل أحد ركائز ومكاسب التّغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه بلادنا منذ الاستقلال. ولقد لعبت المرأة دوراً محورياً في ثورة 2011، وأثبتت أنها حريصة على التّغيير ودخول معترك العمل السياسي والوصول لمواقع اتخاذ القرار والمشاركة الكاملة والفعّالة في خدمة الوطن من جميع المراكز.
إن تفعيل دور المرأة ومساندتها لتطوّر أدائها المجتمعي وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا يتطلّب فقط تشريعات وقوانين بل إرادة سياسية تؤمن به وتوفر الإمكانات المادية والبشريّة الكفيلة لتحقيقه وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهه. في هذا الإطار تضع هذه اللائحة جملة من السياسات لدعم مكانة المرأة التونسية ومساندتها لتدعيم قدراتها حتى تتبوأ المكانة اللائقة التي تستحقّها من خلال:
- الإقرار بدور المرأة التونسية كشريك أساسي في التنمية
- البناء على الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة التونسية والحفاظ على استدامتها والاستمرار في تطويرها.
- تنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة التونسية في مراكز القرار الوطنية، الإقليمية والدولية.
- تعزيز دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وبلورة السياسات العامة.
- ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للمرأة من الفئات الضعيفة، وذوات الإعاقة.
- تعزيز مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية وتسهيل قدرتها على الولوج التنموي للموارد كفاعلة اقتصادية تساهم في إنتاج الثروة وبعث المشاريع.
- إنهاء التمييز المهنيوحماية حقوق المرأة الشغيلة ومن ضمنها الحق في عطلة الأمومة والرضاعة (6 أشهر).
- توفير الخدمات التي تحتاجها الأسرة لمساعدة المرأة العاملة وإرساء مبدأ المسؤولية الجماعية داخل الأسرة، للحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي وبناء مجتمع قوي قادر على مواكبة التغييرات المستجدة.
- العمل على إزالة أسبابالفقر وتخفيف آثاره على المرأة خاصة في القطاع الريفي وقطاع العمل غير المهيكل.
- تثمين مساهمة المرأة في المجال الفلاحي والعمل غير المهيكل والعمل العائلي في حساب الناتج القومي لإبراز القيمة الاقتصادية الحقيقية لمساهمة المرأة التونسية.
- مساندة حق المرأة في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وفي نقل مهيكل وآمن للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
- تفعيل التشريعات وتدعيم الوعي المجتمعي وترسيخ مقاربات النوع الاجتماعي في المنظومة التعليمية ومنظومة الاعلام.
- تعزيز سياسة مناهضة العنف ضد المرأة ;وتدعيم آلياتها وتوسيع مجال التّحسيس بها وإزالة المعوقات التي تحول دون حصول ضحاياه على الرعاية الطبية والنفسية المناسبتين.
إننا في آفاق تونس، نفخر بمناضلات الحزب من كل الجهات اللاتي لم يدخرن جهدا لبناء الحزب والمساهمة في كل المحطات الهامة ونعتبر أن دور المرأة التونسية أساسي وريادي لتحقيق الرفاه والرخاء في المجتمع التونسي ونؤمن أن إنهاء كافة أشكال التمييز ضدّها هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ورافد جوهري لتحقيق التنمية..
عاشت تونس… عاشت المرأة التونسية