من أجل ثورة اقتصادية وعيش كريم
اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 2011 كان بمثابة تعبير شعبي على فشل المنوال الاقتصادي المتبع وضرورة مرور تونس الى منوال اقتصادي جديد يرتقي الى طموحات الشعب وامكانياته. إلا أن التجاذبات السياسية في العشرية الأخيرة والتركيز فيها على الجانب السياسي أساسا ساهمت في تردّي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
تمر بلادنا منذ مدّة بوضع صعب تراجعت فيه نسب النموّ والترقيم السيادي للبلاد وتعطّل فيه النشاط في العديد من المؤسسات والقطاعات وتفاقم عجز المالية العمومية ووصلت المديونية الى نسب غير مسبوقة. هذا الظرف الدقيق يستوجب حلولا عملية وواقعية قابلة للتّجسيد في إطار منوال تنموي جديد ينطلق من الشروع في الإصلاحات الحقيقية والعميقة القادرة على تكريس الرخاء الاقتصادي المنشود.
إن تونس المستقبل لا يمكن أن تٌصبح واقعا إلى من خلال توجهات وخيارات ترتقي الى طموحات الشعب وامكانياته أهمّها:
- دولة قويّة وناجعة في مجالاتها: التعليم، الصحة، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، النقل، العدل والأمن الشامل
- دور تعديلي للدولة بين مسؤولية اجتماعية وفاعلية اقتصادية
- توطيد دور الدولة في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للانتقال بتونس إلى مركز إقليمي لإنتاج المعرفة المعلوماتية
- حوكمة رشيدة تُحسِن التصرّف في المال العام وتساهم في تطوّر الاقتصاد الوطني وتعزز نظم الرقابة والتقييم والتحفيز والمساءلة
- إعادة الاعتبار للموظفين السامين للدولة واشراكهم في اعداد التصورات وأخذ القرارات
- المرور من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المنافسة وتشجيع المبادرة الخاصة وإدماج القطاع الاقتصادي الغير مهيكل
- إلغاء منظومة التراخيص والمحسوبية والزبونية وتداخل السياسي بالاقتصادي
- اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو انتاج عال وقيمة مضافة وتشغيلية مهمة
- معالجة الاختلال التنموي بين الجهات
- توسيع الشراكة مع الفضاءات الإقليمية والقوى الاقتصادية الصاعدة
- تحقيق الأمن الطاقي
- اعتبار الماء مورد أساسي يجب المحافظة عليه
- تطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وجعله قطاعا استراتيجيا وتحسين حوكمته والتنظّم المهني داخله وتعزيز تدخل سياسات الدولة في هذا المجال
- إعادة النظر في قانون الصرف ومواصلة الإصلاحات العميقة للقطاع المالي
- ترشيد الإنفاق العام ووضع خطة عمليّة لإنقاذ المالية العمومية
- التقليص من الجباية والضرائب وتعميمها على جميع الفئات الملزمة بدفع الضرائب على أساس عادل وأكثر تناغما
- إعلان قطاع التصدير كقطاع ذو أولوية وطنية ودعمه بامتيازات خاصة
- دعم العمل الجمعياتي في المجال الثقافي من خلال توفير الموارد اللازمة للنهوض بالقطاع
- تمكين الفئات المعوزة من الدعم النقدي الكفيل بتغطية مصاريف الأكل والشرب والمسكن في إطار مراجعة منظومة الدعم
- إصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية لضمان التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد
- استقطاب الخدمات المتعلقة بالإحاطة بالمسنين والنهوض بالقطاع الاجتماعي التضامني
- تشريك التونسيين بالخارج في بناء وطنهم واعتبارهم جزء لا يتجزأ من التونسيين
- تحصين المجتمع ضدّ التطرّف وجعل الثقافة أولوية وطنية متاحة لكل الفئات المجتمعية
إننا في آفاق تونس ننشد نقلة جوهرية في هيكلة الاقتصاد ونتبنّى رؤية استراتيجية تنموية جديدة ترتكز على توخّي الحوكمة الرشيدة والرّقمنة وتعتمد اساسا على تنمية الموارد الذاتية وتهدف إلى مواجهة التحديات المطروحة وفي مقدمتها تحديات التشغيل وتحقيق المطالب الأساسية التي جاءت بها ثورة 2011.
لا ديمقراطية حقيقية من دون رخاء اجتماعي اقتصادي ولا رخاء من دون تصوّرات وخيارات صائبة.
عاشت تونس دولة قويّة وعصرية