بيان المكتب السياسي

تبعا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم مظاهر #الأزمة_السياسية الناتجة عن منظومة الحكم الفردي لقيس سعيّد يهم #المكتب_السياسي لحزب #آفاق_تونس أن يعبّر عن:

رفضه التام للمسار الحالي القائم على #قانون_انتخابي يكرّس للإقصاء والإنفراد بالسلطة وسياسة الهروب إلى الأمام، ويؤكد أن ما أفرزته التنقيحات الأخيرة من مهازل في تقديم الترشّحات و #تمديد_الآجال هو نتيجة طبيعية لهذا المسار.

كما يجدّد دعوته لمقاطعة الإنتخابات التشريعية والتصدي لمشروع #البناء_القاعدي الذي سيتسبّب في مزيد تأزيم أوضاع البلاد.

إنشغاله العميق من الأزمة التي يمر بها قطاع #التعليم وما رافقها من إرباك لسير الدروس بسبب عدم تسوية وضعيات عدد من المدرسين. ويدعو في هذا الإطار إلى توفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الإستراتيجي والشروع الفوري في إصلاحه.

يستنكر الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد وعجز #رئيس_الجمهورية عن تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية. ويطالب بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من إلتزامات.

المكتب السياسي لحزب آفاق تونس

تونس في 27 أكتوبر 2022