كي يكون للتونسيين بالخارج مساهمة فاعلة في التنمية ومشاركة في اتخاذ القرارات

الرهانات:

تتمثل الجالية التونسية بالخارج 1.2 مليون نسمة منها 80 % مقيمة بأوروبا، ويمكن اعتبارها من الضمانات الحقيقية لنجاح تونس

فهذه الجالية متنوعة في تركيبتها الاجتماعية والمهنية وعلى سبيل المثال، هناك 40 من العمال 20 % من الطلبة، 7 % إطارا ت و 4-3% يمارسون المهن الحرة، والبقية هم متقاعدون، ونساء ربات بيوت، وعاطلون وأطفال.

من ناحية أخرى، تعتبر التحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج المصدر الأول للعملة الصعبة للبلاد بعد القروض وتمثل حوالي 4% من الناتج الداخلي الخام

ورغم ذلك، دور الجالية التونسية يمكن تطويره إذا أضفينا بعض الإصلاحات.

أولا، التونسيين بالخارج في حاجة إلى مساعدة في تمرير ثقافتنا إلى أبنائهم.  التنظيم الحالي للإطار التربوي في مادة اللغة العربية يمثل العديد من الإشكالات الإدارية والتنظيمية. اختيار الأشخاص وكذلك مدة العقود الممنوحة إلى الأساتذة الآتين من تونس، لا يستجوب إلى إنتظارات جاليتنا بالخارج. يجب تصميم برنامج خاص كمكمل دراسي.

من جانب آخر، تعاني الجالية في الخارج من نقص في المعلومات المتعلّقة بالشأن الوطني. كما تعبّر عن عدم رضاها عن الخدمات المقدمة من المصالح الإدارية التونسية في البلدان الأجنبية.

رؤية أفاق تونس:

يعتبر آفاق تونس أنّ كلّ تونسيّ مقيم بالخارج هو مواطن تونسيّ كامل الحقوق والواجبات، وإنّ إقامة أيّ تونسي بالخارج أو تمتعه بالجنسية المزدوجة لا يمكن ان يحرمه من المساواة الكاملة وممارسة كلّ حقوقه مثله مثل أيّ تونسي مقيم بالداخل. ويجب أن تضمن الدولة هذه الحريات وأن تضع الآليات الضامنة لممارسة هذه الحقوق، وعليها أيضا أن تضع التونسي المقيم بالخارج في مركز اتخاذ القرار وذلك بإحداث إقليم يسمّى “إقليم العالم”. كما يجب على الدولة من خلال أجهزتها، أن توفر خدمات متلائمة مع وضعيتهم الخاصة وأن تحرص على توثيق علاقتهم بالوطن وتعميقها.

إن التونسيون بالخارج يمثلون امتدادا لتونس في بلدان إقامتهم. لذلك يجب على الدولة أن تعتبر نفسها الراعي الكونيّ للتونسيين بالخارج على غرار التزامها بحماية حرمة مواطنيها

من ناحية أخرى نعتبر أنّ كلّ تونسيّ وكلّ تونسية بالخارج، مهما كانت وضعياتهم، يمثلون رصيدا من الكفاءات وقيمة مضافة للبلاد والمواطنين بالداخل، سواء من داخل البلاد أومن خارجها، يجب تسهيل أعمالهم ومبادرتهم من طرف الدولة التي عليها أن تضع الإطار القانوني والتنظيمي والاقتصادي الذي يمكنهم من تقديم المردود الأفضل للاقتصاد التونسي ومن استغلال الفرص الاقتصادية خارج تونس لمصلحة البلاد. يلتزم آفاق تونس بمساعدة هذه الكفاءات على إنجاز مشاريعها وفتح آفاق جديدة لتونس.

10 برامج مفاتيح:

1. من اجل المساواة في الحقوق للجميع وإ حداث مجلس جهوي للتونسيين بالخارج:

بالنسبة لآفاق تونس، يجب أن يستفيد التونسيون المقيمون بالخارج مثلهم مثل بقية التونسيين بقرب مراكز اتخاذ القرار حتى تؤخذ خصوصياتهم بعين الاعتبار. ويمكن لهذا الغرض إحداث مجلس جهوي منتخب تدبره هيئة متكوّنة من تونسيين مقيمين بالخارج، مثل هذا المجلس هو الحلّ الأفضل لتفهم إنتظارات الجالية وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها. وتكون لهذا المجلس مهمتان: استشارية وتنفيذية. ويكون هذا المجلس منتخبا باستعمال الوسائل العصرية ومن بينها التصويت الإلكتروني.

2. يجب أن تعمل الدولة على حماية حقوق المهاجرين وأسرهم، وذلك بالتفاوض مع دول الإقامة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية.

كما عليها أن تدافع عن حقوقهم ومصالحهم لدى سلطات الدول التي تأويهم: منح التأشيرات، تجديد رخص الإقامة، الهجرة المنظمة، الاستشارة القانونية، خلايا الضغط …وبالخصوص، يجب أن تتفاوض الدولة مع بلدان الهجرة لإيجاد حلول تتعلّق بحقوق المهاجرين المسنين في التقاعد والعيش الكريم.

3. على الدولة أن تعمل على حفظ كرامة التونسيين بالخارج. وفي هذا الإطار، لا بدّ من توفير المساعدة القضائية لهم من خلال القنصليات في حال تعرضهم لظروف صعبة لا تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم. يجب حماية الفئات المحرومة (أصحاب الدخل الضعيف والمسنّين (من مخاطر التهميش والعزلة. ومن واجب المجلس الجهوي للتونسيين بالخارج أن ينظم المدّ التضامني بين الجالية في إطار مهامه التنفيذية وذلك في إطار شفافيّة كاملة في معايير إسناد المساعدات.

4. يعمل المجلس الجهوي للتونسيين بالخارج على نشر الثقافة التونسية وتوطيد الصلة مع الوطن بإحداث مراكز ثقافية وإذاعات أهلية وتنظيم تظاهرات ثقافية وندوات فكرية وإرساء سياسة تشجع الإبداع وتصقل المواهب الفكرية والفنية والرياضية لدى أبناء الجالية. إن هذه السياسة من شأنها أن تساهم في تحسين صورة تونس بالخارج إلى جانب انعكاساتها الإيجابية على السياحة والاقتصاد التونسي. كما من شأنها أن تساهم في خلق منابر إعلامية جديدة. (…web tv)

5.  (   5-يتولى المجلس الجهوي للتونسيين بالخارج مهمة السياسة التربوية المخصصة للتونسيين المقيمين بالخارج، وفي هذا الإطار، ينظم بالتعاون مع الجمعيات، تعليم اللغة العربية وكل المواد التي تساهم في دعم الهوية التونسية (دين، تاريخ، جغرافيا، حضارة…). ومن جهة أخري، يشرف على بعث شبكة من المدارس الدوليّة التونسيّة مستند على برامج تربويّة تونسيّة مناسبة لكل بلد مضيف. وسينسّق المجلس الجهوي للتونسيين بالخارج مع السلطات المختصة من أجل إدارة مهام الإطار التربوي مع تعزيز ودعم الإنتدابات للتونسيين المقيمين بالخارج المتقنين لِلغة العربية والمتمتّعين بخبرة في مجال التدريس وهذا من شأنه ان يحد من الإنفاق بالنسبة للبعثات وان يعزّز اندماج أبناء المقيمين بالخارج. كذلك سيبعث المجلس الجهوي للمقيمين بالخارج، برنامجا للتبادل موجها بالأساس لأبناء المقيمين خارج تراب الوطن، مهمّته توفير فرص تربّص وتكوين في تونس ومع تكفّل جزئي للمصاريف من طرف المجلس، على أن تتعهد منظمات المجتمع المدني بالبقية.

6. من أجل إدارة قنصلية في خدمة التونسيين:

حاليا يمثل الوصول إلى الخدمات الإدارية والقنصلية معاناة قاسية للتونسيين المقيمين بالخارج بعيدا عن مقرات القنصليات. يعتبر آفاق تونس أن معالجة هذا الوضع أصبح من الأولويات، لذلك نقترح الاعتماد على الوسائل الرقميّة الحديثة في إسداء هذه الخدمات من خلال إحداث البطاقة القنصلية الإلكترونية وحساب الإنترنت أو البريد. انتداب نصيب معيّن من التونسيين المقيمين بالخارج على أسس موضوعية وشفافة ترتكز على الكفاءة، من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وترشيد عملية التواصل. كما يمكن إحداث نشرية إخبارية دورية لتوثيق الصلة مع المهاجرين وإعلامهم بالأحداث الهامّة التي تخصّهم وبمستجدات الإجراءات الإدارية. كما سندافع على مبدأ القنصليّة المتحركة وسنعمل على نشر جداول أعمالها واحترامهم.

7. من أجل المساهمة الفاعلة للجالية في التنمية الاقتصادية لتونس: 

يعتبر آفاق تونس أنه من واجب الدولة مساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على إنجاز مشاريعهم. ويتمثل هذا الدور في:

• دفع تطور المشاريع الصغرى.
• تطوير القطاعات ذات الطاقة التشغيلية الكبرى (خدمات، صناعات، تكنولوجيا).
• تطوير تصدير المنتوجات التونسية المتميزة بالجودة
• المساعدة على الحفاظ على المهارات التقليدية التونسية وتطويرها (منتجات غذائية محلية، صناعات تقليدية.
• إسناد علامة ” ديبلوماسي اقتصادي” للتونسيين اللّذين يمتّعون الدولة التونسية بشبكاتهم وعلاقاتهم مع المستثمرين.
•  تمكين المقيمين بالخارج من فتح حسابات مصرفيّة و ادخارية تدفع بالعملة الأجنبيّة تحوّل عند السحب و لا عند الدفع و ذلك من أجل جذب ودائع التونسيين بالخارج. في هذا الصدد، سنركّز في كل القنصليّات مراكز مساعدة في الإجراءات القانونيّة والإداريّة. كما سنعمل على بعث منصة عبر الإنترنت تهدف تركيز جميع الإجراءات.
•  توثيق الصلة بين المهاجرين وجهاتهم الأصلية وتسهيل عودتهم الوقتية أو النهائية إن رغبوا في ذلك. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث نقاط مساعدة على الإجراءات القانونية والإدارية في كل قنصلية تكون مهمتها تسهيل وتطوير الاستثمار في تونس لأصحاب المشاريع من المهاجرين

8. تطوير نظام معادلة الشهائد بين تونس وبلدان الهجرة واتفاقيات التبادل بين تونس وهذه البلدان، وكذلك اتفاقيات التبادل بين الجامعات، والتعاون الفني. ويمثل هذا الباب جانبا هاما سيعمل آفاق تونس على تفعيله لكي يتم مزيد تشريك التونسيين بالخارج في التنمية الاقتصادية لتونس.

9. سيتم إرساء سياسة حقيقية لتحرير الجوّ والبحر بالتنسيق مع وزارة النقل وستسمح هذه السياسة للمهاجرين بالرجوع إلى وطنهم بتكاليف معقولة وتكون جسرا حقيقيّا يربط جاليتنا ببلادها.

10. آفاق تونس سيعمل على إحداث مصلحة يقظة ومساعدة في الموانئ والمطارات تعمل تحت إشراف المجلس الجهوي للتونسيين بالخارج ستكون مهمتها تبسيط الإجراءات الإدارية والديوانية لتنقّل المهاجرين عند رجوعهم لأرض الوطن