من أجل ديمقراطية مؤسسة على دولة القانون
الرهــــــانـــــات:
لقد عانت تونس من الاستبداد لان الرجال الذين حكموها تحولوا إلى طغاة في غياب أي سلطة مضادة ناجعة. مررنا من الدولة الكافلة إلى الدولة المتسلطة دون أن نتمكن أو نرغب في إرساء دولة القانون
إن دولة القانون تعني الأنظمة التي تسودها القوانين المكتوبة والمهيكلة ترابيا والمستوحاة من مبادئ عليا حيث يخضع كل أفراد المجتمع لسلطة القانون، بما في ذلك الحكومة.
نعتبر أن مصالحة المواطن مع الدولة هي من بين الرهانات الأساسية لبناء تونس الجديدة تمام مثل مصالحة الدولة مع الديمقراطية والديمقراطية مع الدولة القانون.
رؤية أفاق تونس:
يناضل أفاق تونس من اجل إرساء ديمقراطية دائمة مؤسسة على دولة القانون كمبدأ أساسي للحوكمة يفرض على الأفراد والمؤسسات والمكونات العمومية والخاصة، بما فيها الدولة، واجب احترام القوانين الصادرة عن السلطة العمومية، هذه القوانين تطبق على الجميع بنفس الطريقة وفي إطار الحياد، وتكون متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
نعتبر أن دولة القانون تتطلب إرجاع ثقة المواطنين في السلطة التي تحكم البلاد. كذلك الثقة في المصالح الأمنية التي عليها احترام حقوق المواطنين وحرياتهم. وايضا الثقة في السلطة القضائية والمحاكم التي ترسي العدل والثقة في الإدارة، كذلك الثقة في نزاهة الانتخابات، والثقة في الهياكل المدافعة عن الأقليات والفئات التي هي في حاجة إلى حماية، واخيرا الثقة في المجتمع المدني الذي يظل دائما يقظا ومتصديا لكل الخروقات والتجاوزات.
دولة القانون يجب حمايتها بجهاز قضائي مستقل لا يخضع إلا للقانون ويبقى ضامنا للحريات الفردية وفاعلا أساسيا في ضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية وكذلك المساواة والكرامة لكل المواطنين
10 برامج رئيسية:
1. بناء دولة قوية قادرة على ممارسة وظائفها السيادية الأساسية بكل ما يتطلبه ذلك من إرادة وآليات. تعمل هذه الدولة على الشروع في الإصلاحات الضرورية التي من شأنها أن تبني المؤسسات الناجعة التي تقوم عليها الجمهورية.
2. إرجاع ثقة المواطنين في مؤسسات البلاد بإحداث هيئات الوساطة ودعم آليات الحق في الطعن وبهذه الطريقة يمكن لكل المواطنين في حالات النزاع مع الإدارة أن يلجئوا إلى الموفق الإداري للجمهورية وفي حالات النزاع مع قوات الأمن إلى التفقدية العامة للمصالح الأمنية
3. تمثل الرشوة آفة كبرى تضعف الدولة ويجب مقاومتها على جميع المستويات. يقترح أفاق تونس إحداث هيئة تنفيذية تهتم حصريا بمقاومة الرشوة، مع نشر مؤشرات نجاحها في مهمتها للعموم كل شهر بطريقة شفافة.
4. دعم استقلالية القضاة بالعمل على :
- تحسين ظروف عمل القضاة في كل المستويات ضمانا لنجاعة أدائهم.
- وضع نظام خاص لتأجير القضاة (نظام مستقل عن نظام التأجير في الوظيفة العمومية الحالي أو نظام مدمج في السلم الجديد الذي اقترحه أفاق تونس في إطار القانون الأساسي للإطارات العليا للدولة). هذا الإجراء من شانه أن يحسن الظروف المادية للقضاة ويبعدهم عن كل الضغوطات المادية.
- توفير الحصانة للقضاة في إطار أداة مهامهم، كما ينصّ على ذلك الدستور.
- دعم برامج تكوين القضاة.
- خلق تخصصات ودوائر قضائية جديدة.
- منع القضاة الذين سلطت عليهم عقوبة من اجل خطأ خطير من حق ممارسة أي مهنة لها علاقة بالقضاء.
5. إعطاء المواطنين دور نشيط في تحقيق العدل بتطوير الصيغ البديلة لحل النزاعات (تسهيل حل النزاعات بالتوافق، العمل بصيغة الاعتراف بالجناية أو الجنحة…). هذا الإجراء من شانه أن يخفف من تراكم القضايا في المحاكم ويساعد على التسريع في حل النزاعات.
6. المحافظة على دور رقابي أساسي للمحكمة الدستورية وضمان علوية القوانين من خلال إمكانية اللجوء إلى هذه المحكمة من طرف كل المواطنين.
7. اعتماد مسار العدالة الانتقالية لإثبات الحقيقة وتجديد المسؤوليات وإقرار العقوبات وتعويض الضحايا، مع البدء في الإصلاحات الضرورية للمؤسسات تجنبا لتكرار نفس ممارسات النظام البائد وصولا إلى المصالحة الوطنية. آفاق تونس كان يطالب بهذا المسار منذ صيف 2011 الا انه تأخر كثيرا في اعمال المجلس الوطني التأسيسي
8. يعتبر أفاق تونس أن الانتخاب، بالإضافة إلى أنه حق، هو أيضا واجب سنعتمد الانتخابات الرقمي (عبر الأنترنت) لتسهيل وتبسيط عملية الانتخاب لكل المواطنين كما سنقترح مبدأ إلزامية الانتخاب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، حتى نعطي دفعا إيجابيا للديمقراطية الناشئة ونساهم في ترسيخ الحس الديمقراطي. هذا التوجه يستحق الدراسة في إطار الوفاق الوطني حول أهمية اعتماده مستقبلا
9. تطوير الشفافية وتوفير المعلومة حول سير المؤسسات العمومية وأجهزة الدولة على كل المستويات.
توعية المواطنين بضرورة احترام القانون وتطوير ثقافة المسؤولية الجماعية لتحقيق هذا المبدأ.
10. توفير الوسائل الضرورية لهيئات التعديل (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المجلس الأعلى للقضاء…) حتى تتحمل مسؤولياتها وتلعب دورها بفاعلية.