بيـــــــــــــــــان:
إثر القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021، اعتبر حزب آفاق تونس ما حدث لحظة فارقة وصدمة ايجابية قادرة أن تنهي حالة العبث السياسي ما قبل 25 جويلية و تضع البلاد في مسار تصحيحي يرتقي إلى تطلّعات التونسيين، الاقتصادية منها خاصة و الاجتماعية،
ولم يتوانى الحزب منذ اللحظة الأولى في تقديم مقترحات وحلول عملية في كل الميادين الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية، حلولا لم تكن لتكلّف بلادنا وقتا، نحن في أمس الحاجة إلى ربحه، أو جهدا كان من الأجدر أن نستثمره في مسائل أكثر أهميّة لشعبنا، أو إمكانيات بشرية و مادّية نحتاج إلى حَوكمتها أكثر من أي وقت مضى، حلولا كانت قادرة على الحفاظ على مكتسبات دولة الاستقلال أوّل، و تحقيق أهداف الثورة ثانيا، وتكون في مستوى انتظارات التونسيين و التونسييات أخيرا.
إلاّ أن قيس سعيّد اختار لتونس و شعبها طريقا محفوفا بالمخاطر غير محسوب العواقب يدفع بتونس نحو المجهول:
بداية من الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ألغى بمقتضاه الدستور و احتكر كل السلطات التشريعية و التنفيذية و الق ضائية و مكّن نفسه من صلاحيات لا محدودة باصدار مراسيم غير قابلة للطعن كمرسوم الصلح الجزائي و مرسوم المالية و الشركات الأهلية الذي يؤسس لمشروعالبناء وع القاعدي،
مرورا إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، تعيين مجلس موالِِ له وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات لتصبح محلّ شكوك جادّة في قدرتها على تنظيم استفتاء و انتخابات حرّة نزيهة و شفافة.
و رغم مطالبتنا له في عديد المرّات بالتراجع الفوري عن التمشي الأحادي وإعتماد منهج بديل وتشاركي، أَبى قيس سعيد إلاّ المواصلة في حُكمه الفردي و التسلّطي وقيامه بتعيينات ارتجالية صلب الدولة وقائمة على الولاءات و المحاصصة و غياب تامّ لمعيار الكفاءة.
و اعتبارا لتنظيمه لاستشارة صورية بنتائج موجّهة و محدّدة مسبقا سعت إلى تزييف الارادة الشعبية، و فرض خارطة طريق لا تتوفّر فيها الشروط الدنيا
و تأكيدا على عدم مشاركتنا في الحوار “الوطني” الشكلي، الاستشاري والصوري بتركيبته الارتجالية و الاقصائية و عدم استناد مخرجاته إلى آراء القوى السياسية و المدنيّة الفاعلة و القيام بصياغة دستور بطريقة أحادية، متفرّدة، متسرّعة و ضبابيّة
و رجوعا إلى تقييمنا الموضوعي لكامل مسار قيس سعيّد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي منذ بدايته و معاينة تشبّثه المتواصل بتمرير مشروعه الخطير
و استنادا إلى قرارات هياكل الحزب و نقاشاتها و مداولاتها
و وقوفا على خطورة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا و مسؤوليتنا اتجاه شعبنا و مستقبل أجياله القادمة
و دفاعا عن قيمنا و مبادئنا و حرصنا على بناء تونس حرّة، منعية، ديمقراطية ومزدهرة،
و ايمانا منّا أن سياسة المقاعد الشاغرة لن تمنع قيس سعيد من المواصلة في مخططه بل ستساهم في فتح الطريق أمامه
و تأكيدا على أنّ المشاركة في الاستفتاء هي ليست مبايعة لمسار قيس سعيد، بل هي مقاومة و تصدّي لمشروعه الدكتاتوري
و تذكيرا أن تاريخ 25 جويلية المقبل ليس بتاريخ للمصادقة على دستور جديد للجمهورية التونسية، إنما هو مبايعة و مناشدة لقيس سعيد
و بناء على كلّ ما تمّ ذكره،
يهمّ حزب آفاق تونس الاعلان على مشاركته في استفتاء 25 جويلية 2022 تحت شعار
“لا لمشروع قيس سعيّد”