ندوة حول “مرسوم” الماليّة 2022

واعتبر السيد #فاضل_عبد_الكافي، رئيس حزب آفاق تونس في افتتاح أشغال هذه الندوة أن إصدار هذين المرسومين تم دون استشارة المنظّمات الوطنية والأحزاب السياسية والخبراء. كما أبرز أنهما يحتويان على تناقضات كبيرة بخصوص ما هو معلن للرأي العام وما يجري التفاوض عليه مع المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي يضفي طابعا من الغموض داعيا في هذا الإطار إلى صياغة موقف مشترك من هذه القرارات المُسقطة لأنها تهم مستقبل جميع التونسيات والتونسيين.

ومن جانبه أوضح السيد #محمد_الوزير عضو المكتب السياسي للحزب والخبير المحاسب أن تعميق النقاش حول السياسات المتّبعة في مجال المالية العمومية هو من أهم المسائل التي يجب أن تكون في صدارة إهتمام الرأي العام الوطني بالنظر إلى تداعياتها المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكّد أن مرسوم المالية التكميلي لسنة 2021 انحرف عن الأهداف المحددة في قانون المالية لسنة2021 ولم يأتي لتصويب وترشيد التوازنات المالية العمومية حيث تم التخفيض في الميزانية المرصودة للتنمية ورفع الميزانية المخصّصة لكتلة الأجور وخدمة الدين لتبلغ بذلك نسبة العجز قرابة 10 مليار دينار.

وشدد على أن مرسوم المالية لسنة 2022 رفع في الضغط الجبائي على المواطنين والشركات وأقر زيادة على الضريبة الموظفة على المواد الاستهلاكية الأمر الذي يؤدي بمفعول عكسي الى تشجيع الاقتصاد الموازي وعمليات التهريب، مؤكدا على أن الإجراءات الواردة في هذا المرسوم لا تدفع نسق التنمية والاستثمار الداخلي والخارجي وتؤدي الى غلاء المعيشة ومزيد تفقير التونسيين.

واعتبر أن تراجع نسبة النمو والاستثمار وارتفاع معدلات التضخّم يؤثر بشكل سلبي ومتواصل على ميزانية الدولة. كما أشار إلى أن نسبة المديونية بلغت اليوم 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام وهو ما يطرح إشكال حقيقي حول قدرة بلادنا على تعبئة الموارد في السوق المالية الدولية خاصة مع نقص الهبات الدولية لأسباب تتعلق أساسا بالوضع السياسي.

كما مثّل اللقاء فرصة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر و الآراء من قبل الحاضرين.